ثبت بخشنامه‌ها و مقررات پیش از ابلاغ در درگاه ملی قوانین در حال اجرا است/ مقررات برای فعالان اقتصادی ساده‌سازی می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۸۱۷۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدامیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره اجرای آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار اظهار کرد: مطابق ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار همه دستگاه‌های اجرایی که مقرره و بخشنامه صادر می‌کنند؛ موظف هستند ۷ روز قبل از اجرا، بخشنامه‌ها و مقررات خود را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور برای اطلاع عموم و به خصوص برای اطلاع ذینفعان منتشر کنند تا اگر ذینفعان در خصوص آن بخشنامه و مقرره نکته یا نظری داشتند، به اطلاع مقام مسئول برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این کار برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری گذاشته شده است و با کمک همدیگر آن را عملیاتی کرده‌ایم.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اضافه کرد: در حال حاضر سایت قوانین و مقررات کسب و کار‌های کشور با نشانی https://dotic.ir/ برای اینکه قوانین و مقرراتی که به زودی لازم‌الاجرا می‌شوند را در این سایت منتشر کنند؛ فعال است.
سیاح توضیح داد: نکته مهم این است که اگر مقرره و بخشنامه‌ای در این سایت ثبت نشده باشد، به این معنی است که کلا وجود ندارد و لازم‌الاجرا هم نیست. وی در خصوص اجرای بخشنامه‌ها و مقرراتی که بدون انتشار و ثبت در سایت قوانین و مقررات کسب و کار‌های کشور اجرایی می‌شوند، متذکر شد: اگر اجرایی شوند به این معنی است که تخلف کرده‌اند و در همه اقدامات اجرایی که به این شکل و بدون انتشار در سایت انجام می‌شوند، مبنای قانونی نخواهند داشت.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: تاکنون همه دستگاه‌ها مقررات و بخشنامه‌های خودشان را در سایت منتشر می‌کنند؛ اما نکته مهم این است که این گام نخست بود و گام دوم مهم‌تر از آن این است که این قوانین و مقررات برای فعال اقتصادی قابل فهم شود. کسی که قوانین و مقررات یک حوزه کسب و کار را می‌خواهد بداند، بتواند به پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار مراجعه کرده و کاملاً برای وی حق‌التکلیف مشخص شود.
سیاح عنوان کرد: گام نخست که حکم قانون بود و مجلس شورای اسلامی ضرب‌الاجل داشت که تا ۲۸ اردیبهشت آن را تعیین تکلیف کند، به تصویب رسید و در حال اجرا است. به گزارش شادا، ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از جمله مواد مهم و تأثیرگذار برای فعالان اقتصادی است که ناظر بر ضرورت ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: محیط کسب و کار بخشنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۸۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است